شام بوست شام بوست
recent

آخر العناوين

recent
recent
جاري التحميل ...

المصريون يصوتون في استفتاء على تعديلات دستورية تمدد حكم السيسي

يدلي المصريون بأصواتهم اعتبارا من السبت ولثلاثة أيام على تعديلات دستورية مثيرة للجدل ستسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة لفترة لا تقل عن 2030 وبتعزيز سلطاته. فيما حذر معارضون من مخالفة "النهج الديمقراطي"...

المصريون يصوتون في استفتاء على تعديلات دستورية تمدد حكم السيسي

ودعي نحو 62 مليون ناخب، عدد الناخبين المسجلين، حسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، في هذا الاستفتاء الذي من المقرر أن تعلن نتيجته في 27 نيسان/ ابريل المقبل.

ومنذ أسبوع امتلأت شوارع القاهرة وغيرها من مدن البلاد بلافتات تدعو إلى التصويت بـ”نعم” على التغييرات في دستور 2014 الذي يحد عدد الولايات الرئاسية باثنتين مدة كل منها أربع سنوات. كما انتشرت حملات “نعم” الاعلانية في الصحف.

وتسمح التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات، مما يتيح له البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

وكان البرلمان المصري صوت بأغلبية ساحقة من 531 صوتا من أصل 554 نائبا، الثلاثاء على التعديلات التي شملت تمديد فترة الرئاسة.

وفي حوار مع صحيفة الأهرام الحكومية الجمعة قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين ابراهيم إن تمرير التعديلات الدستورية يحتاج إلى موافقة “الأغلبية المطلقة من جملة الأصوات الصحيحة (…) ولا يتطلب نصابا معينا”.

– “اعمل الصح”

وبالإضافة إلى إطالة الفترة الرئاسية ، تنص التعديلات أيضًا على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم الغاؤه بموجب دستور 2012، بعد انتفاضة 2011 التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك.

كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، ويجوز له تعيين نائب واحد أو أكثر. وشملت التعديلات تحديد حصة 25% للنساء في البرلمان.

وتحض اعلانات عديدة، تبث في التلفزيون المصري أو في الاذاعة، المصريين على المشاركة في الاستفتاء تحت عنوان “اعمل الصح” (افعل الصواب).

وغابت معارضة التعديلات الدستورية في مصر بشكل ملحوظ عن الساحة.

ففي البرلمان صوّت 22 نائبا فقط ضد التعديلات الدستورية أو امتنعوا عن التصويت، بينما اقتصرت المعارضة تقريبا على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #لا_لتعديل_الدستور.

ويواجه نظام السيسي انتقادات عديدة من منظمات دولية حقوقية بشأن قمع المعارضين السياسيين.

وانتخب السيسي للمرة الأولى في 2014 بأغلبية 96,9% من الأصوات، بعد عام من الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي عقب انتفاضات شعبية ضد حكمه.

وأعيد انتخابه في آذار/ مارس 2018، بأغلبية 97,08%، في اقتراع واجه فيه منافسا واحدا وشهدت حملة اعتقالات للمعارضة.

ورأت منظمات دولية لحقوق الإنسان في بيان مشترك الأربعاء أن المناخ الوطني الحالي في مصر “يخلو من أي فضاء يمكن أن يجري فيه استفتاء مع ضمانات للحياد والنزاهة”.

من جهتها قالت جامعة الدول العربية في بيان إنها “أرسلت الجمعة أعضاء بعثتها لمتابعة الاستفتاء على تعديلات الدستور في مختلف المحافظات” المصرية”.

وبدأ المصريون في الخارج التصويت في هذا الاستفتاء الذي ينتهي الأحد. وقال ابراهيم في حواره مع صحيفة الأهرام إن “أربع دول لم يتم إنشاء لجان للاستفتاء بها وهى ليبيا وسوريا واليمن والصومال، نظرا للظروف الأمنية بالغة التعقيد”.

عن الكاتب

Tareq شاب من ابناء فلسطين المحتلة، مواليد دمشق في سوريا، حاصل على إجازة في اختصاص الترجمة قسم اللغة الإنكليزية من جامعة دمشق قسم التعليم المفتوح. حصلت على شهادة في مجال تكنولوجيا الإتصالات والمعلوماتية المستوى الثالث في هولندا . استقر في هولندا منذ عام 2014 حيث غادرت سوريا. اسعى لنقل الصورة كما هي و كل ما يتم نشره في المدونة لا يعبر عن رأيي الخاص بقدر ما هو نقل للحقيقة كما هي. تحياتي للجميع

التعليقات

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

جميع الحقوق محفوظة

شام بوست